دولت در باره دلیل افزایش تورم،آدرس غلط می دهد | تقصیرها گردن کیست؟
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۵۱۲۱
شرق نوشت:سال جدید در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با اعلام نرخ تورم رسمی سال پیش و پیش‌بینی‌ها و هشدارهای نگران‌کننده کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی آغاز شد.
اما اولین موضوع تأمل‌برانگیز سکوت مطلق سازمان‌های سیاست‌گذاری اقتصادی دولت به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره روند کم‌سابقه و نگران‌کننده تورم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گویی همه از کارشناسان و رسانه‌های رسمی و غیررسمی و مردم کوچه و بازار خود را درباره تورم مسئول می‌دانند، جز دولت که مسئول اصلی عرفی و قانونی برای سیاست‌گذاری و پاسخ‌گویی به جامعه است!
تصمیم رسمی اعلام‌شده از ستاد هماهنگی اقتصادی دولت این بود که رئیس‌جمهور برای دومین بار در شش‌ماهه گذشته دستور داد کارگروهی برای پایش تورم تشکیل شود. گزاره کوتاهی از رئیس سازمان برنامه و بودجه با این مضمون انتشار یافت که «اگر جدی باشیم، می‌توانیم تورم را تا زیر 30 درصد کاهش دهیم» که دستمایه طنزها و شوخی‌های بسیاری شد؛ اما تا کنون هیچ گزارش رسمی یا سخنان توضیحی از سوی دولت درباره روند تورم منتشر نشده است.
حتی وزیر اقتصاد که پیش از انتخابات 1400 گفته بود بدون هیچ اقدامی (با حضور دولت جدید) تورم به 15 درصد کاهش می‌یابد تا امروز هیچ توضیحی درباره مبنا و منطق آن سخنان و این روندهای وارونه با فاصله زیاد ارائه نداده است.
رئیس‌جمهور که در زمان رقابت انتخاباتی با خبر برنامه هفت هزار صفحه‌ای خود وعده کاهش تورم تا نصف در سال اول و سپس تک‌رقمی‌شدن تورم را داده بود، درحالی‌که به پایان دومین سال ریاست‌جمهوری خود نزدیک می‌شود، اعلام کرد از دستگاه‌های اجرائی دولت خواسته است برنامه پیشنهادی خود برای مهار تورم را ارائه دهند. او همچنین با عتاب تندی منتقدان را به سکوت دعوت کرد تا دولت کار خودش را پیش ببرد.
دومین وجه تأمل‌برانگیز درباره تحلیل‌ها و تفسیرها از شاخص تورم و پیش‌بینی‌ها از آینده این است که تقریبا در همه تحلیل‌ها از رئیس کل پیشین بانک مرکزی تا سیاست مداران و کارشناسان مالی و اقتصادی، رشد نقدینگی را عامل اصلی تورم معرفی کردند. با آنکه نظریه‌های رقیب متعددی در اقتصاد برای توضیح تورم وجود دارد و با وجود شرایط خاص و نامتعارف امروز اقتصاد ایران با سایه سنگین تحریم‌ها، کیفیت عملکرد نهادی بسیار پایین و حکمرانی ضعیف و نیز ساختارهای اقتصادی کژکارکرد، حتی با وجود آنکه ضعف‌های روش‌شناختی جدی در این تحلیل‌های پول‌گرایانه آشکار است، پدیده تورم چنان انتزاعی بازنمایی و تحلیل می‌شود که گویی هیچ عاملی جز رشد نقدینگی در شکل‌گیری و تشدید تورم تأثیری نداشته و ندارد.
نقش آشکار افزایش مستمر نرخ ارز (که از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اسفند 1401 حدود 90 درصد رشد یافته) پوشیده می‌ماند. این تحلیل‌ها عموما هم به سیاست‌گذاران و هم مردم نشانی غلط می‌دهند و به طور آشکاری نقش نهادهای مالی سودبرنده از رشد نرخ ارز و تورم دارایی‌ها که ناکارآمدی خود را با سود غیرعملیاتی بزرگ در ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی پوشش می‌دهند.
منبع: خرداد
کلیدواژه: تورم گرانی مواد غذایی تحلیل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۵۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم آلمان دوباره افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.
انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.
مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.
به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.
سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.
لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.
افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.
کد خبر 6095483
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد